|
مجموعه: بازار خودرو
تاريخ ايجاد در چهارشنبه, 26 شهريور 1399 07:58
آيا قطب ديگري از خودروسازي در راه است؟ سال‌هاست كه دولتمردان براي شكست انحصار دو خودروساز بزرگ كشور، وعده ورود قطب سوم خودروسازي را مي‌دهند به‌طوري‌كه در ادوار گذشته فعاليت‌هايي در اين زمينه شكل گرفت حال آنكه هيچ كدام به نتيجه مورد نظر دست نيافت.
آنچه مشخص است از سال ۸۹ قطب سوم خودروسازي در كشور كليد زده شد،به‌طوري‌كه در دوره‌اي قطعه‌سازان مدعي تشكيل قطب سوم بودند و در دوره‌اي نيز ادعا شد كه اين قطب قرار است در مناطق ويژه اقتصادي يا مناطق آزاد شكل بگيرد. در دولت دوازدهم نيز محمد شريعتمداري وزير وقت صنعت، معدن و تجارت از فعالان بخش خصوصي خواست كه قطب سوم را راه‌اندازي و رقيب دو خودروساز بزرگ كشور شوند. در اين بين حتي از رنو نيز با توجه به برنامه‌ريزي اين شركت فرانسوي براي حضور مستقل در ايران به‌عنوان قطب ديگر خودروسازي ياد شده است. به اين ترتيب در شرايطي كه هيچ‌يك از ايده‌هاي قطب سوم خودروسازي در كشور تاكنون پا نگرفته، نمايندگان مجلس به‌دنبال احياي اين ايده هستند. اما قطب سوم خودروسازي مدنظر بهارستان نشينان چيست؟ در اين زمينه به اظهارات رئيس گروه خودروي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي استناد مي‌كنيم.وي روز دوشنبه در مراسم رونمايي از طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس با اشاره به اينكه در حال حاضر بازار خودروي كشور يك بازار انحصاري است و براي اينكه بتوانيم اين بازار را به سمت رقابتي شدن سوق دهيم بايد مسير ورود بازيگران جديد را به اين بازار فراهم كنيم، تاكيد كرده كه تسهيل ورود نهادهاي نظامي در خودروسازي مي‌تواند به رقابتي شدن بازار كمك كند.وي حتي در اين زمينه به ماده ۴۲ قانون برنامه ششم توسعه كشور كه در آن به دولت تكليف شده تا از ظرفيت‌هاي مازاد صنايع نظامي براي خودكفايي در ساير صنايع استفاده شود، اشاره كرده است.
به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد كه مجلس شوراي اسلامي در طرح تحول بازار و صنعت خودرو كه 21 شهريور به هيات رئيسه مجلس اعلام وصول شده تنها به‌دنبال تامين قطعه از صنايع دفاعي كشور نيست؛ بلكه خواهان ورود نهادهاي به حوزه خودروسازي است. در اين زمينه عضو كميسيون صنايع در مراسم مذكور تاكيد كرده كه اين گمان وجود دارد تعارفاتي در اين بين وجود داشته باشد و دولت‌ها چندان مايل به استفاده از ظرفيت صنايع دفاعي در خودروسازي نباشند از اين رو به‌دنبال اين هستيم كه با قانوني كردن حضور نظامي دست آنها را براي ورود به خودروسازي باز بگذاريم.
ورود جدي صنايع دفاعي به خودروسازي سال گذشته همراه با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و كمبود برخي قطعات در خطوط توليد خودروسازان كليد خورد. به‌طوري‌كه رضا رحماني وزير پيشين صمت اسفند سال گذشته در يكي از مصاحبه‌هاي خود عنوان كرده بود كه از حضور وزارت دفاع و سپاه در صنعت خودرو استقبال مي‌كند. اين حضور اما چندان به مذاق قطعه‌سازان خوش نيامد و در گوشه و كنار انتقاداتي را مطرح كردند،با اين حال وزير دفاع و همچنين فرمانده هوا فضاي سپاه در مصاحبه‌هايي جداگانه عنوان كردند كه فعاليت آنها هرگز رقيبي براي بخش خصوصي نخواهد بود. با اين شرايط اما به‌نظر مي‌رسد كه مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو، تنها به تامين قطعه از سوي صنايع‌دفاعي اكتفا نكرده و خواستار استفاده از ظرفيت آنها براي توليد خودرو است. روح اله ايزدخواه رئيس كارگروه خودروي كميسيون صنايع و معادن در ادامه اين جلسه حتي تاكيد كرده كه صنايع دفاعي بايد اجازه ساخت و توليد انبوه را داشته باشند و همچنين اجازه عرضه خودرو در بازار نيز براي آنها محفوظ باشد.
وي همچنين معتقد است كه اين مساله مطالبه مردم نيز هست.
ايزدخواه مي‌گويد اگر مديريت بهتري در ارتباط با خودروسازي در نهادهاي ديگر وجود دارد بايد زمينه را به گونه‌اي فراهم كنيم كه سود اين مساله در اختيار مردم قرار گيرد.
البته اين عضو كميسيون صنايع، حضور نهادهاي نظامي در خودروسازي را تكليف نمي‌داند و مي‌گويد چنانچه آنها بخواهند حضور داشته باشند به‌دنبال اين هستيم كه از مسير طرح خودرويي مجلس اين امكان را براي آنها فراهم كنيم.
جزئيات طرح جديد خودرويي مجلس
اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس با توجه به التهابات صنعت و بازار خودرو از همان ابتداي شروع اين دوره از مجلس، طرح تحول صنعت و بازار خودرو را در دستور كار قرار دادند. آنچه مشخص است اصلاح نظام توزيع، كليد واژه طرح جديد خودرويي مجلس است. طراحان اين طرح معتقدند چنانچه بتوانند نظام توزيع را اصلاح كنند اين امكان وجود دارد كه بازار را كنترل كرده و تقاضاي مازاد و غير‌مصرفي را از اين بازار خارج كنند.
ايزدخواه رئيس گروه خودرو كميسيون صنايع تاكيد دارد صنعت خودروي كشور با مشكل توليد روبه‌رو نيست زيرا ظرفيت لازم در بخش توليد وجود دارد اما آنچه سبب شده تا بازار خودرو به اين روز بيفتد به دليل چالش در بخش توزيع خودرو است.
او تاكيد مي‌كند در كنار اين وضعيت سوداگري كه در بازار خودرو به راه افتاده چالش توزيع را بيش از پيش تحت‌الشعاع قرار داده است.
اين عضو كميسيون صنايع با تشريح وضعيت بازار خودرو مي‌گويد در حال حاضر بخش قابل توجهي از تقاضاي بازار تقاضاي مصرفي نيست بلكه تقاضا به دليل سوداگري و بهره‌مندي از سود حاصل از خريد و فروش خودرو است.
ايزدخواه مي‌گويد با توجه به وضعيت حاكم بر اقتصاد كشور و بعد از جمع‌بندي نهايي اين نتيجه حاصل شد تا خودروسازان محصولات خود را از طريق ساز و كار بورس كالا عرضه كنند.
به اعتقاد رئيس گروه خودروي كميسيون صنايع، توزيع خودرو به كمك اهرم قرعه‌كشي و بخت‌آزمايي بدترين روش توزيع است؛ زيرا تمام متقاضيان امكان خريد خودرو به صورت برابر را در اختيار ندارند.
او تاكيد مي‌كند چنانچه خودروساز محصول خود را در خارج از چارچوب ياد شده عرضه كند علاوه بر اينكه به عنوان كالاي قاچاق قابل پيگيري است امكان شماره‌گذاري و دريافت سند نيز از اين خودرو سلب خواهد شد.
اين عضو كميسيون صنايع در ارتباط با معيار حضور محصولات خودروسازان در بورس كالا مي‌گويد البته يك شاخص نيز در اين زمينه تعريف شده است، بر اساس اين شاخص تنها خودروهايي بايد از مسير بورس كالا توزيع شوند كه سالانه 5 هزار دستگاه از آن توليد مي‌شود و خودروسازان ملزم نيستند محصولاتي كه زير اين تيراژ توليد مي‌كنند را در بورس كالا عرضه كنند.
به گفته ايزدخواه از آنجا كه در ساز و كار بورس كالا قيمت‌گذاري جايگاهي ندارد، بنابراين قيمت خودروهاي عرضه شده در بورس كالا نيز بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
اين نماينده تهران در مجلس يازدهم درباره نقش شوراي رقابت مي‌گويد قيمت تمام شده براي محصولات شركت‌هاي خودروساز در بورس كالا از مسير شوراي رقابت تعيين مي‌شود.
البته ايزدخواه تاكيد مي‌كند فرمول فعلي شوراي رقابت نيز دچار تغيير خواهد شد.
او مي‌گويد در طرح خودرويي مجلس به‌دنبال اين هستيم كه شيوه قيمت‌گذاري خودرو به سمتي برود كه هر متقاضي اين امكان را داشته باشد تا براساس فرمول اعلامي و با توجه به پارامترهاي موثر بر قيمت خودرو مانند نرخ ارز، نرخ تورم، هزينه حقوق و دستمزد كاركنان خودروسازي و... قيمت تمام شده را محاسبه كند. وي ادامه داد كه اگر قيمت فروش در بورس از قيمت تمام شده خودرو بيشتر باشد، مابه‌التفاوت به عنوان عوارض محاسبه مي‌شود؛ به گونه‌اي كه 20 درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واريز شده و براساس تصميم وزارتخانه‌هاي صمت و راه و شهرسازي صرف توسعه حمل‌و‌نقل، جايگزيني خودروهاي فرسوده و توسعه جايگاه‌هاي گازرساني طبيعي مي‌شود.
وي اضافه كرد: 70 درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قيمت فروش خودرو در بورس و قيمت تمام‌شده به‌صورت تسهيلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداكثر دوساله در اختيار خودروسازان قرار مي‌گيرد تا در راستاي توليد مصرف شود، 10 درصد باقي‌مانده نيز در صورت افزايش مستمر و غيركاهشي خودرو براساس تصميم شوراي رقابت به خودروساز پرداخت مي‌شود.
ايزدخواه مي‌گويد سود مصوبه شوراي رقابت براي شركت‌هاي خودروساز بر اساس پارامترهايي مانند ايمني و كيفيت خودرو، ميزان مصرف سوخت و... قابل جابه‌جايي است.اين نماينده تهران ادامه مي‌دهد به طور مثال در حال حاضر ايمني تصادفات محصولات شركت‌هاي خودروساز به طور ميانگين يك ستاره است، چنانچه خودروسازي بتواند اين را به دو ستاره افزايش دهد يك واحد درصد سودش افزايش خواهد يافت. او مي‌گويد چنانچه خودروسازان بتوانند بخش واردات خود را نيز فعال‌تر از گذشته كنند از اين مسير نيز سود آنها افزايش خواهد يافت.
رئيس گروه خودرو بيان مي‌كند در كنار سياست‌هاي تشويقي، سياست‌هاي تنبيهي نيز براي خودروساز در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه خودروساز مجاز است يك محصول را تنها 10 سال توليد كند، اگر توليد همان محصول را در سال يازدهم همچنان در دستوركار داشته باشد، اين مساله يك امتياز منفي تلقي شده و از سود خودروساز كسر خواهد شد.
حوزه اسقاط خودرو نيز از مباحث مورد توجه طرح جديد خودرويي مجلس است. به گفته ايزدخواه خودروسازان موظف هستند در ازاي توليد پنج دستگاه خودرو يك خودروي اسقاطي را از رده خارج كنند.
بحث سهامداري شركت خودروسازي نيز مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس كارگروه خودرو در ارتباط با نحوه سهامداري شركت‌هاي خودروساز مي‌گويد شركت‌هايي كه به هر طريق به خودروسازان وابسته هستند به هيچ عنوان حق سهامداري دو خودروساز بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا را ندارند.
ايزدخواه با اشاره به طرح خودرويي ياد شده مي‌گويد خودروسازان بايد در يك فاصله زماني كوتاه بعد از ابلاغ قانون سهام در اختيار خود را واگذار كنند.
كشف فساد در خودروسازي و همچنين حل مساله واردات از ديگر نكاتي بود كه در طرح جديد خودرويي مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
ايزدخواه در ارتباط با كشف فساد در خودروسازي مي‌گويد در طرح خودرويي مجلس به‌دنبال اين هستيم تا قوه‌قضائيه ملزم به ايجاد ساز و كاري شود تا كاشفان فساد در خودروسازي بتوانند انتفاع بالايي از محل كشف فساد ببرند.
او مي‌گويد در بخش واردات نيز اين امكان را ايجاد كرديم كه مشروط به صادرات خودرو با ارز حاصل از اين محل، صادركنندگان مي‌توانند خودرو به كشور وارد كنند. البته اين واردات در چارچوب ضوابط فني و مباحث كيفي اين اتفاق قابل تحقق است.
رئيس كميته خودرو در ارتباط با بحث تامين مالي خودروسازان از محل تسهيلات‌گيري از شبكه بانكي مي‌گويد به‌دنبال اين هستيم كه جلوي تسهيلات گيري از خودروسازان از شبكه بانكي و همچنين نهادهايي مانند صندوق توسعه ملي را بگيريم. او تاكيد مي‌كند خودروسازان بايد از محل درآمد و توليد خود حمايت شوند.
ايزدخواه تصريح مي‌كند خودروسازي در كشور ما همواره از حمايت‌هاي بدون قيد و شرط بهره برده است به‌دنبال اين هستيم كه اين حمايت‌هاي بدون قيد و شرط را با حمايت مشروط به عملكرد جايگزين كنيم.
دنياي‌اقتصاد
|
خبرنامه پیامکی 
